|
درباره وبلاگ  افکار آزاد=برداشت درست از زندگی... موضوعات
آخرین مطالب پيوندها
نويسندگان
سقوط آزاد روز چهارشنبه 17 اسفندماه جاري شوراي‌عالي فضاي مجازي با حكم رهبر معظم انقلاب تشكيل شد و ايشان ضمن دستور براي تشكيل شوراي‌عالي فضاي مجازي به رياست رييس‌جمهور، اعضاي حقوقي و حقيقي اين شورا را تعيين كردند. رهبر انقلاب اسلامي آثار چشمگير شبكه جهاني اينترنت در ابعاد زندگي فردي و اجتماعي، لزوم برنامه‌ريزي و هماهنگي براي صيانت از آسيب‌هاي ناشي از آن و بهره‌گيري حداكثري از فرصت‌ها در جهت ارايه خدمات گسترده و مفيد به مردم را از دلايل اصلي ضرورت تشكيل شوراي‌عالي فضاي مجازي برشمردند و تاكيد كردند كه اين شورا وظيفه دارد مركزي بنام مركز ملي فضاي مجازي كشور ايجاد كند. كاميار ثقفي در راستاي حكم رهبري به عنوان يكي از اعضاي حقيقي شوراي‌عالي فضاي مجازي به جزييات و اهداف مدنظر براي تشكيل اين شورا مي‌پردازد و مي‌گويد: فرمايش حضرت آقا به نكاتي اشاره دارد كه اولويت آن مربوط به بحث گسترش فناوري اطلاعات و ارتباطات با نگاه سرمايه‌گذاري هدفمند در اين بخش است به نحوي كه ايشان اين موضوع را به عنوان يك فرصت تلقي فرمودند تا به عنوان ابزاري براي پيشرفت همه‌جانبه كشور مورد استفاده قرار گيرد. همچنين در كنار اين بحث، موضوع صيانت از آسيب‌هاي ناشي از فضاي مجازي را هم مطرح كردند كه در اين راستا نياز دارد سياست‌گذاري، تصميم‌گيري و هماهنگي‌هاي لازم وجود داشته باشد. وي معتقد است كه بحث فناوري اطلاعات و ارتباطات مانند هر موضوع ديگري داراي يك‌سري فرصت‌ها و تهديدات است و در اين راستا مي‌افزايد: نگاه غالب در تشكيل شوراي‌عالي فضاي مجازي با توجه به سوابقي كه در اين موضوع است نگاه فرصتي است تا استفاده از آن به عنوان يك ابزار براي پيشرفت كشور مدنظر قرار گيرد. رييس دانشگاه شاهد اصل موضوع در تشكيل شوراي‌عالي فضاي مجازي را به لحاظ اجرايي كه در حكم مقام معظم رهبري هم آمده است بحث تشكيل يك مركز مي‌داند كه به لحاظ عملياتي و اجرايي حوزه فضاي مجازي را در كشور مديريت كند. بنا بر اظهارات عضو شوراي‌عالي فضاي مجازي ملاحظه بسيار مهم در اين حكم آن است كه تمام كساني كه در حوزه فناوري اطلاعات طي سال‌هاي سال و از زماني كه بحث فناوري اطلاعات در كشور مطرح شده تا به امروز دست‌اندركار بودند در اين شورا حضور خواهند داشت چرا كه به دليل فرابخشي بودن اين موضوع كه در يك حوزه خاص خلاصه نمي‌شود اين شورا مي‌تواند بخش فناوري اطلاعات را متمركز كند و بايد توجه داشت كه فناوري اطلاعات تابع يك وزارتخانه نبوده و فرابخشي است و براين اساس نياز به هماهنگي در اين بخش با نگاه مقتدرتر و جامع‌تر احساس مي‌شد كه با تدبير مقام معظم رهبري اين قانون شكل گرفت. يكي از چالش‌هاي اساسي در توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات در كشور ما نبود يك باني مشخص در طول سال‌هاي گذشته بوده و براين اساس كارشناسان معتقدند كه شوراي‌عالي فضاي مجازي اگر بتواند يك مرجع مشخص و مسووليت‌پذير در مقابل سياست‌گذاري‌هايي كه در اين بخش انجام مي‌شود، باشد مي‌تواند نقش موثري در توسعه ارتباطات و فناوري اطلاعات ايفا كند و حتي بسياري از مشكلاتي كه در اين بخش با آن مواجه هستيم را برطرف كند. علي‌اكبر جلالي استاد دانشگاه و كارشناس فناوري اطلاعات با اشاره به سال‌هاي گذشته كه معمولا سياست‌هاي توسعه فناوري اطلاعات كشور براساس دانش مسوولاني كه در راس آنها وزارت ارتباطات قرار داشت اعمال مي‌شد، مي‌گويد: براي مثال طرح سياست‌هايي مانند اينترنت ملي در حدود پنج سال و مجددا با تغيير مسوول ديگر، سياست جديد ديگري به نام اينترنت پاك و نيز محدود كردن اينترنت به 128 كيلوبيت بر ثانيه براي كاربران حقيقي، سياست‌هايي بوده‌اند كه عملا بدون وجود يك استراتژي مشخص در جامعه مطرح شده و بدون اينكه مسووليتي براي آگاهي اذهان عمومي داشته باشد بدون برنامه مشخصي در حد يك شعار باقي ماندند. به گفته او هم‌اكنون دولت دهم خود را دولت الكترونيك ناميده و به صورت پراكنده در سطح كشور نيز اقدامات نسبتا خوبي در اين زمينه انجام داده است؛ با اين وجود پتانسيل فناوري اطلاعات و كاربردهاي آن به حدي زياد است كه مي‌تواند بسياري از مشكلات امروز كشور را در حوزه‌هاي مختلف به ويژه اقتصاد اشتغال حل كند. بنابراين به طور قطع شوراي‌عالي فضاي مجازي كه مسوولان ارشد نظام در آن حضور دارند، مي‌تواند با توليد يك استراتژي درازمدت، اقدامات موثري را انجام دهد كه نقش باني‌گري توسعه ارتباطات و فناوري اطلاعات يكي از آنها مي‌تواند باشد.
او مي‌گويد: در اين حوزه در طول سال‌هاي گذشته همواره براي رفع مشكل امنيت، صورت‌مساله پاك شده و به همين دليل در حالي‌كه نزديك به 65 درصد مردم بسياري از كشورهاي توسعه‌يافته از اينترنت سرعت بالا استفاده مي‌كنند در كشور ما هنوز اين رقم نزديك به دو درصد است و با اين وجود نگراني زيادي در بين مسوولان وجود دارد كه اگر اين نگراني‌ها ادامه يابد قطعا ديگر اقدامات تاثير زيادي در توسعه نخواهد داشت و همچنان عقب‌مانده در فناوري باقي مي‌مانيم. كارشناسان براين باورند كه ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه برنامه‌هاي نسبتا خوبي را در حوزه توسعه دولت الكترونيك تبيين كرده و در كنار آن سياست‌هاي كلي نظام اداري ابلاغي مقام معظم رهبري در 26 بند كه بند 15 و 16 آن به دولت الكترونيك اشاره داشته و بر مبناي آن، يكي از 10 برنامه اصلي دولت الكترونيك تبيين شده و در نهايت مواد 36 تا 40 قانون خدمات كشوري در حوزه توسعه فناوري‌هاي اطلاعات همه زمينه مساعدي را براي شوراي‌عالي فضاي مجازي ايجاد كرده‌اند تا با سرعت بتواند فضاي جديدي در كشور تبيين كند تا فناوري اطلاعات از سردرگمي و نامناسب بودن وضعيت موجود خلاص شود. نظرات شما عزیزان: شنبه 20 اسفند 1390برچسب:, :: 11:12 :: نويسنده : یکی
  |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تبادل لینک هوشمند 
<-PollName->
خبرنامه وب سایت:
آمار
وب سایت: